الأبتعاد عن “تسيس و حزبنة – ومحاصصة” مؤسسات الدولة

الحل الوحيد لأعادة بناء المنظومة الأقتصادية في العراق
أرتفاع معدلات تصدير النفط العراقي – لمستويات 3.20 مليون برميل يومياً – وهو متوسط صادرات العراق من النفط منذ بداية حزيران – تقرير وزارة النفط. بزيادة عن معدلاته في الشهر الماضي 2.69 مليون برميل يوميا في أيار.
لانتوقع لهذه الزيادة بالتصدير بأن تكون الكفيلة في تحسين واقع الأقتصاد العراقي بشكل كبير. الخزينة الرعاقية خسرت أكثر من 55 % من وارداتها بسبب الأتخفاض الكبير في معدلات سعر برميل النفط عالمياً. في معدلات سعر برميل النفط حالياً والتي تتراوح في معدلات 60 $ كانت في نفس الوقت من العام الماضي تتراواح بمعدلات 115 $ للبرميل.
العراق في مواجهة صعبة مع مواصلة تذبذب أسعار النفط وانخفاضها بدأً من أواخر الأسبوع الماضي في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع الإنتاج إلى إحداث توازن مع الإنتاج القوي للمصافي العالمية، ولكن عاصفة يمكن أن تؤثر على العمليات في خليج المكسيك أدت إلى تعزيز النفط الخام الأمريكي .
وفي أستقرأ لبيانات السوق، يظهر أن سعر النفط الخام الأمريكي انخفض 26 سنتا إلى 59.70 دولار للبرميل صباح اليوم، وانخفضت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 44 سنتا إلى 63.43 دولار للبرميل .
ناهيك عن مواجهة الأضطرابات المتكررة في سوق النفط العالمية. والهبوط بمعدلاته في نهاية الأسبوع المنصرم – بسبب أنخفاض معدلات الطلب, تراجع مدى تأثير دخول أيران وليبيا على سوق النفط, قرار آوبك بالأبقاء على معدلات ضخ النفط في السوق العالمية, إلى استمرار التوقعات بضعف نمو الطلب العالمي على النفط في 2015، والذي تقدره الوكالة الدولية للطاقة بزيادة 1% فقط عن مستويات 2014 , انخفاض الإنفاق الرأسمالي لعدد كبير من شركات النفط، وظهور بوادر حول أفول “ثورة النفط” الصخري الأمريكي، فضلا عن بعض التكهنات القائمة حول تقلص الإنتاج الروسي من النفط جراء العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.
لايتوقع لأسعار النفط أن تشهد أرتفاع ملحوظ, خلال عام 2015 ويستمر الى منتصف أو نهاية العام القادم.
أستيراتيجية بناء وأعتماد أجمالي الأنتاج الوطني – لازالت تدور في نفس المسارات – وهو الأعتماد على النفط المُصدر – معارك القضاء على الأرهاب وتكاليفها المستمرة – معدلات الهدر والفساد في مؤسسات الدولة – أرتفاع معدلات الأنفاق الحكومي – شبه أنعدام الطاقة الأنتاجية لمؤسسات الدولة – غير العاملة في قطاع النفط ودعمها للأنتاج المحلي – قضية الأنتاج النفطي والأتفاق مع أقليم كردستان العراق الذي أصبح البوابة لحكومة أقليم كردستان وأعتمدها عليها لتمويل قدراتها المالية الخاصة بشكل مستقل بعيد عن الحكومة المركزية – جميعها عوامل معرقلة لمراحل بناء واستعادة نمو الأقتصاد العراقي.
أضف لهذه القائمة آزمة السياسة والأحزاب في العراق, حيث أنه لا زالت الأحزاب السياسية والمصالح والأجندات الحزبية وفوضويتها تسيطر على كبريات مؤسسات الدولة – وهذه بحد ذاتها تعرقل مسيرة أي بناء أقتصادي.
من دون قرار سياسي – بالأبتعاد عن “تسيس و حزبنة – ومحاصصة” استيراتيجيات الأقتصاد العراقي وبناء موؤسساته الخدمية والأقتصادية – لايمكن للأقتصاد العراق إن يتعافى.
المهندس علي جبار الفريجي
مختص في أدارة مؤسسات الدولة في الآمات – جامعة هارفارد