بين داعش والمحاصصة وحقوق المهمشين ضاعت موازنة 2014

دمج موازنتي عام 2014 و 2015 هل هو حل ؟ أم وسيلة للتغطية على الفساد المالي للسنوات السابقة ؟
مقترح دمج موزانتي 2014 و 2015 مسألة من الصعب تطبيقها بل ستشكل أرباك كبير لجملة من الاسباب منها: أنها ستتسبب بأرباك كبير وهدراً في عمليات الأنفاق الحكومي, بأعتبار إن كل موازنة مالية سنوية لها حسابات ختامية معزولة عن السنة المالية التي تسبقها أو التي ستلحقها وذلك بأعتماد التغييرات في نظام الصرف والأدارة للموؤسسات والمشاريع العامة والخاصة المرتبطة بتنظيم الموازنة العامة. ونحن ندرك بأن الموازنات السابقة لازالت تعاني من أدراج حساباتها الختامية بشكلها الصحيح, بمعنى مقترح دمج موزانتي 2014 و 2015 سيزيد من تعقيد المسألة. وسيسهل عملية تغطية لكثير من مفاسد موؤسسات الدولة وكبار المسؤولين للسنوات السابقة من عمليات الفساد المالية الذي تعاني منه الدولة العراقية منذ عام 2003 ولحد الأن. أضف الى إن معدلات العجز ستتجاوز ال 37 ترليون دينار عراقي لموازنة 2014 بواقع الحال الذي تعانيه الموازنة من أرباك في قراءاتها الأن, عليه سيتم تغطيت هذا العجز لعام 2014 و المتوقع في 2015 من التخمينات لقراءات موازنة 2015 وهذا يٌعد خرق دستوري ومهني واضح. ناهيك عن إن أقرار موزانة مشاريع الدولة الأستثمارية غير ممكن في ظل تأخر أقرار الموازنة لحد هذه اللحظة والتي ليس من المتوقع إن يتم قريباً.
موازنة عام 2014 أصبحت لاتنسجم مع قرائاتها الأولية التي وضعت وأعتمدت على أساسها (والتي لم تحصل لا على مصادقة مجلس الوزراء أو البرلمان التهائية). بسبب الأحداث العسكرية في محاربة الأرهاب في مناطق الموصل والأنبار وتكريت وكركوك وأقليم كردستان وغيرها من المناطق, وما تتركه هذه العمليات من أستنزاف للنقد المتوفر, بمعدلات أنفاق غير محسوبة لتغطية تكاليف الحرب ضد الأرهاب والتي تجاوزت المليار دولار شهرياً. كذلك حجم الكارثة الأنسانية التي يتعرض لها أبناء المناطق التي تتعرض للهجمات الأرهابية, اضف لذلك هبوط معدلات التصدير التي كانت تعتمدها قراءات موازنة 2014 وهي بمعدل 3.6 مليون برميل يومياً بسعر $ 95 دولار للبرميل .. هناك هبوط واضح بمعدلات تصدير النفط من خلال خط تصدير الشمال, مصفة بيجي وهبوط معدلات الأنتاج فيه, لذلك أصبح واقع الحال يفرض المحاولة في زيادة معدلات النفط من حقول الجنوب والتي لايمكن تغطية معدلات الهبوط للربع الثاني والثالث من هذه السنة 2014.
وحسب تقرير شركة «سومو» ان معظم الصادرات تمت عن طريق حقول الجنوب حيث ان “معدل الصادرات النفطية من موانئ البصرة بلغ 434 مليون و 900 الف برميل وبمعدل 72 مليون و 483 الف برميل شهريا”، في حين كانت معدلات الصادرات النفطية عبر الخط الشمالي مليون و480 الف برميل من خلال تصدير (الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2014) ولاتوجد قراءات دقيقة لحساب معدلات التصدير من خط الشمال في الربع الثاني والثالث.
45 مليار و711 مليون دولار وبمعدل سبعة مليارات و 618 مليون دولار شهريا – هي الأيرادات المتحققة من معدلات التصدير من حقول الجنوب للنصف الأول من العام 2014 بمعنى أقل من 25 % من مما متوقع لقراءات موازنة 2014 الأولية بمعدل العام للتصدير الكامل. آخذين بعين الأعتبار الحاجة لتعويض النقص من معدلات التصدير لخط الشمال وهذا أصبح غير ممكن في ظل معدلات الأنتاج والتصدير الحالية.
عليه مقترح دمج موزانتي 2014 و2015 يعتبر خطأ كبير وسابقة في تأريخ الموازنات العامة.
أصبحت سمة الأقتصاد العراقي الذي لايمتلك هوية محددة هو أقتصاد صراعات, الحل الأمثل لهذا الواقع المربك على أعتبار عام 2014 سنة غير طبيعية في ظل المتغيرات التي حصلت ولازالت, يجب إن يصار الى السعي الى أقرار موازنة طوارئ لحين أنتهاء العام 2014 ويعاد تصميم قراءاتها لتتناسب مع حجم الأنفاق الحكومي وكذلك لتغطية مصاريف العمليات العسكرية بالأضافة لتغطية الأنفاق الحكومي للكارثة الأنسانية في مناطق العمليات العسكرية والهجمات الأرهابية, هذا سيعطي مرونة ومهلة زمنية ترحيلية في خلق مسار صحيح للأنفاق الحكومية لكل موؤسسات الدولة وعدم السماح لعملية تغطية عمليات الفساد السابقة التي ستحققها عملية دمج الموازنات للعام 2014 و 2015 الذي يسعى له الكثيرين من السياسيين المتورطين في هذه العمليات.
September 3, 2014
المهندس علي جبار الفريجي
مختص في أدارة موؤسسات الدولة في الأزمات – جامعة هارفارد