حكومة أقليم كردستان تطلق طلقة الرحمة على أتفاق النفط مع الحكومة المركزية

أعلنت حكومة إقليم كردستان خطط للبدء في دفع شركات النفط نسبة من عائدات مبيعات النفط الخام.
بدأً من الشهر التاسع أتفقت حكومة أقليم كردستان العراق وبشكل شهري تخصيص جزء من عائدات المبيعات المباشرة من النفط الخام كدفعات لشركات النفط العالمية العاملة في الأقليم.
تُعد هذه سابقة منفردة في المنطقة, وتطرق مسمار نعش أتفاقية النفط بين الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان العراق التي تم الأتفاق عليها في نهاية العام الماضي والتي لم تنفذ كما تم الأتفاق عليها.
الذي كان ينص بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه يتم فيه أنتاج وتصدير حوالي 250،000 برميل يوميا هي المسموح بها للتصدير عبر تركيا، في حين 300،000 برميل يوميا أخرى ستأتي من محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها.
وتلتزم بغداد بموجب شروط الاتفاق يدفع 500 مليون دولار لحكومة كردستان، الأمر الذي يضع 150،000 برميل من النفط المنتج من أراضيها يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية في الصرف.
وتشير معدلات الأنتاج النفطي والتصدير من خط الشمال – أقليم كردستان العراق عبر تركيا بمعدلات ضخ حوالي 300،000 برميل يوميا في النصف الأول من عام 2015 دون دفع للصادرات. وبأرتفاع لمعدلات ضخ أكثر من 570،000 برميل يوميا في الشهر السادس عبر خط الانابيب الى جيهان. بمعنى بتجاوز كبير عن ما محدد للأقليم. ومن المتوقع بعد هذه الأتفاقية سيرفع معدلات الأنتاج في بداية عام 2016 بشكل كبير, وهو ما تهدف له حكومة الأقليم للوصول الى معدلات مليون برميل باليوم في عام 2020 – ودون سيطرة الحكومة المركزية – والذي سيعزز سيطرة حكومة الأقليم على الأنتاج من حقول كركوك التي تعاني الحكومة المركزية من التعامل مع هذه القضية بسبب معارك القضاء على الأرهاب.
وفي قراءة لتقرير وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم الذي أن صحت قراءاته، أن إقليم كردستان “قام بتصدير 16 مليوناً و516 ألفا و745 برميلاً من النفط الخام إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان على البحر المتوسط بتركيا خلال يوليو/تموز الماضي”. كذلك قام إقليم كردستان بتصدّير 16 مليونا و19 ألفا و90 برميلا من النفط الخام، بمعدل 516 ألفا و745 برميلا يومياً، منها 12 مليونا و20 ألفا و486 برميلا من حقول كردستان و998 ألفا و407 براميل وكذلك من الحقول التابعة للحكومة الاتحادية العراقية في كركوك, تمت عملية التصدير بشكل مستقل بأدارة الأقليم.
في حين يٌعتبر هذا عامل مشجع في حركة البورصات عالمية، لأسهم شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان التي أرتفعت قيمتها بفعل الإجراءات الجديدة التي ينوي إقليم كردستان تطبيقها، حيث سجل ارتفاع سهم شركة “جلف كيستون” المدرجة في بورصة لندن 17.2% وسهم دي.إن.أو النرويجية 13.2.
يُعد أنهيار في أسهم الميزانية العراقية وعائداتها – والتي تعاني من نقص حاد منذ عام 2014 وشبه أفلاس, بمعنى أن الموازنة ومصروفات الوزارات العراقية والحكومة والمعارك التي يخوضها العراق ضد الأرهاب ستدفع من حقول نفط الجنوب فقط.
وتقدر المبالغ المستحقة للشركات النفطية العالمية العاملة في كردستان، وهي عشرين شركة عالمية من بينها أكسون موبيل الأميركية وغاز بروم الروسية وبريتش بتروليوم البريطانية وشركات صينية وتركية وعربية مختلفة، بنحو ثلاثة مليار دولار عن كلفة تطوير حقول النفط. تثير هذه المسألة الشبهات في معدلات الأنتاج والتصدير للسنوات الأخيرة من حقول الأقليم وكركوك التي كانت تٌدار وتنسق مع حكومة تركيا دون علم وسيطرة الحكومة المركزية.
هذه الخطوة ستزيد من تهافت الشركات العالمية العاملة في الأقليم لزيادة عملها وأنتاجها, كذلك الدعم من العواصم الغربية تجاه ما يسمى بالآزمات بين أربيل وبغداد – ومن دون شك قرار كهذا يجعل الشركات وتأثيرها في العواصم الغربية يصب بصالح الإقليم لذا يمكن اعتبارها خطوة تحمل شق سياسي مماثل للشق الاقتصادي.
المهندس علي جبار الفريجي
مختص في أدارة مؤسسات الدولة في الآزمات – جامعة هارفارد