كيف يخرج العراق من مسلسل الآزمات الأقتصادية

لايوجد حل سحري يمكن أن يساعد في حل الآزمة أو الآزمات التي يواجهها العراق – التذبذب والأنخفاض في أسعار النفط عالمياً – أنخفاض في معدلات الأنتاج المحلي – تكلفة أستمرار معارك القضاء على الأرهاب وغيرها من القضايا التي تواجهها الحكومة العراقية – في ظل خلل تراكمي في المنظومة الأدارية لمؤسسات الدولة المختصة في الخدمات, والمؤسسات الأقتصادية.
التذبذب والأنخفاض في أسعار النفط سيستمر خلال هذا العام 2015 – بحكم التأثيرات الجيوسياسية والتسابق بين الدول المنتجة الى رفع مستويات الأنتاج (روسيا, أمريكا, حفاظ منظمة الآوبك على معدلات الأنتاج دون القبول بالتخفيض) – مقابل الأنخفاض في مستويات الاستهلاك والطلب عالمياً.
جزء من تعقيد شكل وحجم ألآزمات التي يوجهها البلد تتمثل بأنه لا يمكن التكهن في ماهية السياسة الاقتصادية للعراق وهويته – بالأضافة الى دائرة سوء الأدارة – الفساد الذي هو سمة من سمات يسمى ب “لعنة الموارد”، وهي الظاهرة التي تعرقل أستثمار ثروة البلد و موارده الكبيرة – كذلك تكون عامل لاحباط أي تنمية أقتصادية للبلد.
للتحرك ورسم خارطة طريق أقتصادية للخروج من مطب الآزمات الأقتصادية التي يواجهها العراق – يجب إن تمر بسلسلة من الأجراءات التصحيحية والأستيراتيجبات الأقتصادية – تبدأ ب – أعادة تقييم شكل وعناصر المنظومة الأدارية لمؤسسات الدولة كافة – نهج أستيراتيجية تصحيحة لمكونات هذه المنظومة – الأنطلاق في مسارات منهجية متوازية التنفيذ وبحكمة مهنية – ضمن سلسلة من أستيراتيجيات وطنية شاملة ” نلخص مسارتها” ب:
الأستثمار المزدوج لقطاع النفط – النفط مقابل – مشاريع أستيراتيجية (يحتاجها البلد). مع الأخذ بعين الأعتبار رسم جدول أولويات المشاريع الأقتصادية التي يحتاجها البلد.
الشروع بأستيراتيجية المدن الأستثمارية والمدن الصناعية. كبديل لملف الأستثمار (المتلكئ) والذي لا يمكن أنعاشه أو الأعتماد عليه في الفترة الحالية وتجربته منذ عام 2006 – لحد الأن أكدت هذا النتيجة. علماً بأننا في العراق بأشد الحاجة لأنعاش الأستثمار ليكون جزء كبير من أستيراتيجية أعادة بناء المنظومة الأقتصادية العراقية.
الشركات العامة (قطاع الدولة) 158 شركة قطاع عام من أصل 192 تٌعد شبه منهارة, والبقية تعتبر خاسرة بمعايير الشركات الرابحة الصحيحة – عملية الأنتقال بهذا القطاع للخصخصة في ظل هذا الواقع تعتبر مجازفة. عليه يجب التركيز على رفع مستوى الأنتاج لهذه الشركات – ولتحقيق هذه الضرورة – الخطوة الصحيحة هي المزاوجة مع شركات أجنبية (ضمن استيراتيجية ثابتة بمحفزات كبيرة, ولفترة طويلة الأمد)
الأدخار البنكي (في بنوك الدولة) يجب التوجه للعمل في برنامج أدخار بنكي للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة – هذا البرنامج يجب إن يكون بحملة أعلامية ناجحة تتضمن ندوات توجيهية – محفزات تشجيعية للأفراد والمؤسسات .
جدولة الضرائب: نظام ضريبي يبدأ من تقديم الخدمات العامة للمدن والمواطنين, بشرط تحسين الأداء. النظام الضريبي على العقارات, العجلات, الكهرباء, الأتصالات, منظومة أدارة المحافظات والأقاليم, البناء والمشاريع, الأستيراد.
القضاء على الأرهاب: ضرورة حسم معارك القضاء على الأرهاب في فترة وجيزة لضمان أيقاف الصرف واستنزاف طاقات البلد المالية على العمليات العسكرية – وكذلك القرار السياسي في الأستعانة بدول صديقة لهذا الغرض.
رفع سقف معدلات الأنتاج النفطي:
يجب العمل بشكل أكثر جدية في رفع سقف الأنتاج النفطي (التصديري) بالأخص في حقول نفط الجنوب – وأعتماد سياسة تصدير أكثر فاعلية – موانئ – خطوط نقل.
هذه جملة المسارات الأستيراتيجية التي نقترحها بملخصها لتكون بداية خط الشروع للأنتقال بجدية نحو بناء خارطة طريق للخروج من مسلسل الأزمات الأقتصادية التي يواجهها بلدنا.
المهندس علي جبار الفريجي
مختص في أدارة مؤسسات الدولة في الآزمات – جامعة هارفارد