ماهو نوع الحكومة التي نترقبها جميعنا .. في ظل نتائج انتخابات الأمس 2014 ؟

نتائج الأنتخابات ظهرت بشكل يٌظن فيها للوهلة الأولى أنها مطمئنة لتشكيل حكومة .. ولكن سرعان مابدد هذه الغيمة رياح التصريحات السياسية التي أطلقت من قبل الأحزاب السياسية المشككة والمتصارعة على السلطة .. أضف لها ما آلت أليه الأمور من أختيار رئيس برلمان تواقفي, ورئيس جمهورية توافقي !!! الموضوع الأن أبعد بتركيزه عن نوعية وكفاءة الشخصيات التي أنتخبت أو أختريت من قبل أحزابها لتكون في البرلمان .. وهل هذه الشخصيات تعكس المطلب والرغبة الجماهيري في التغيير الأيجابي, وهل أعادة أنتخاب ثلثي أعضاء البرلمان الحالي في نتائج أنتخابات 2014 هي ما كان المواطن والموؤسسات الشعبية والدينية تدعوا له .. بل هو ما كانت ألكتل والتيارات تطلقه كشعارات (تغيير) … تغيرت بوصلة الأهتمام للرأي العام من هذا الحالة إلى … إن أصبح الهم الأن يتجه ..هل من الممكن تشكيل حكومة أغلبية سياسية بتحقيق النصاب القانوني وهو 165 نائبا من أصل 328 طبقا للمادة 76 من الدستور. سؤال يصعب التكهن في الأجابة عنه .. في ظل تناحر وسباق سياسي تقوده صراعات حزبية (في عين الكثيرين من الأحزاب المتصارعة في الساحة السياسية العراقية) والنظر لتشكيل الحكومة على إنها مغانم وليس .. مشروع بناء دولة… وهذا ما أستقرأناه من الحملات الأنتخابية لدى البعض من الكتل والأفراد اللذين يتحدثون عن رئاسة الوزراء ويرشحون أسماء لهذا المنصب في حملاتهم الأنتخابية بل البعض ذهب أبعد من ذلك بحيث بدأ يرشح أكثر من أسم من حزبه أو تياره لمنصب رئيس الوزراء, كأنهم يخوضون (أنتخابات رئاسة الوزراء). السؤال الأهم والأصعب هو هل في تشكيل الحكومة القادمة … نحتاج فيه الى حكومة سياسية أم حكومة بكفاءة عالية وبقدرات أقتصادية حقيقية.. ؟؟ هذا أمتحان لمن سيشكل الحكومة المرتقبة وسنستقراء الأجابة عنه من خلال (الشخصيات التي ستكون الهيكل الأساسي للحكومة المرتقبة) .. لانكرر الأخطاء من المرحلة السابقة (حكومة محاصصة, وأدارات للوزارات والموؤسسات الخدمية غير كفؤة). لكي نشهد نجاح كبير وواضح في تشكيل الحكومة المرتقبة على أساس نتائج الأنتخابات البرلمانية 2014 هناك ثلاث عوامل يجب إن تتحقق في هذا التشكيل نطرحها بغض النظر عن (الجهة السياسية التي ستقوم بتشكيلها). أولا: – يجب إن تفهم وتتفق الأحزاب المؤتلفة لتشكيل الأغلبية في البرلمان بأن مبداء (حكومة أغلبية) لا تعني (محاصصة). ثانياً. إن يكون تشكيل الكابينة الوزارية يعتمد الدماء الجديدة (الكفاءة والتخصص الحقيقي) بعيد عن الحزبية والأجندات. ثالثاً:- يعتمد عمل حكومة “الأغلبية” في المسارات الصحيحة على دعم (الأئتلاف المكون للأغلبية السياسية) داخل البرلمان. وبقية الأحزاب في البرلمان تأخذ دورها الرقابي والمعارض بشكل صحيح. حكومة الأغلبية أو الحكومات الأئتلافية هي ليست أبتكار حديث أو نظرية حكم جديدة … الحكومات الائتلافية أكثر شيوعاً في البلدان التي يقوم فيها البرلمان على التمثيل النسبي لعدد من الأحزاب، ولا وجود لهذا النوع من الحكومة في البلدان التي يتم فيها اختيار الحكومة من قبل الرئيس عوضاً عن البرلمان كما هو الحال عليه في الولايات المتحدة الأمريكية. أما في الأنظمة شبه الرئاسية كما في فرنسا التي يقوم رئيس الجمهورية رسمياً بتعيين رئيس الوزراء ولكن يتعين على الحكومة برغم ذلك الحصول على ثقة البرلمان فتظهر الحكومات الأئتلافية بشكل منتظم. ومن الدول التي لديها حكومات ائتلافية تشمل الدول الإسكندنافية وفي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وألمانيا وإيطاليا و المغرب وتركيا وقد حكمت سويسرا حكومة ائتلافية فضفاضة مؤلفة من أقوى أربعة أحزاب في البرلمان منذ عام 1959 وتسمى حكومتها بحكومة الوصفة السحرية. ويتم في بعض الأحيان تشكيل الحكومات الائتلافية في أوقات المصاعب أو الأزمات التي تعصف بالبلد كما في أوقات الحرب وذلك لمنح الحكومة درجة أكبر من القبول والشرعية وكذلك لتخفيف حدة النزاع السياسي الداخلي.في ألمانيا على سبيل المثال تعتبر الحكومات الائتلافية هي القاعدة لأنه يندر أن يفوز أي من الأحزاب الثلاثة الرئيسية فيها بأغلبية مقاعد البرلمان، ولهذا فإنها تشكل حكومات ائتلافية على الأقل مع واحد من الأحزاب الصغيرة.يبقى سؤالنا بأنتظار الأجابة .. ماهو نوع الحكومة التي نترقبها ؟ بقلم…المهندس علي جبار الفريجيمختص في أدارة موؤسسات